اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند.

خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه می خواهد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد خریدار مجدد به اجرای احکام مراجعه می کند.

در این جا دیگر خود دایره اجرای احکام در وقت مقرر در دفترخانه حاضر می شود و سند را به جای فروشنده امضا می کند این امر در فقه هم پیش بینی سده تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع یعنی در جایی که فرد از اجرا امتناع می کند.

حاکم یا دادگاه خودش حکم را اجرا می کند. پس در این حالت نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده دفتر و سند انتقال را امضا می کند.

مال مشاع به مالی اطلاق می شود که دارای بیش از یک مالک است و در واقع دارای شریک است واین شرکا در ذره ذره مال سهم دارند و کسی نمی تواند ادعا کند این قسمت برای وی است و فلان قسمت برای دیگری مگر در زمان تقسیم زیرا در همان قسمتی که تصرف کرده بازهم سهم شریک دیگر در آن داخل است.

لذا با ابن مقدمه باید گفت در معامله ملک مشاع یا مشترک مثل مال به ارث رسیده باید تمام مالکان این انتقال را امضا بزنند و یا یکی از اینان به نمایندگی از بقیه این کار را کند.

اگر یکی از آنان از امضا سرباز بزند نسبت به سهم او معامله صحیح نخواهد بود.